به گزارش «نماینده»، بابک هاشمی پوربا اشاره به اینکه نامه ای را به مدیر دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها ارسال کردیم گفت: با توجه به اینکه گواهی به منظور آزاد کردن مدرک تحصیلی کارجویان فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری کشور، مستلزم صرف وقت و هزینه از سوی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌غیردولتی است درخواست کردیم تا بررسی موضوع اخذ حق الزحمه در قبال صدور گواهی عدم اشتغال کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی در اولویت کاری قرار گیرد و نتیجه به کانون کاریابی های کشور اعلام شود.  

وی گفت: آن دسته از افرادی که فارالتحصیل دانشگاه دولتی باشند و یک سال از خدمت سربازی آنها گذشته و شش ماه از ثبت نام آنها نیز گذشته باشد  در صورتی که کار پیدا نکرده باشند می‌توانند با مراجعه به دفتر کاریابی مد نظر نامه ای را دریافت و به  اداره کار استان مراجعه کنند و پس از دریافت نامه به دانشگاه رفته تا مدرک آنها آزاد شود تا بتوانند کار پیدا کنند.  

هاشمی  اظهار داشت: بارها پیش آمده فردی با ۱۰ میلیون تومان بدهکاری به دانشگاه با نامه کاریابی برای آزاد کردن مدرک خود رفته و تا کنون پولی هم پرداخت نکرده اند و مدرک خود را آزاد کرده‌اند. در سال های اخیر به دنبال تشدید تقاضای کار از سوی جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ از سویی افت فعالیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به دلایل گوناگونی مانند مسائل نقدینگی، تحریم ها، واردات بی رویه کالای خارجی، ورود تکنولوژی های جدید و جایگزینی آن با نیروی فیزیکی کار و مسائلی از این دست ذائقه بازار کار کشور نیز دچار دگرگونی و تغییرات فراوانی شده است.

 وی با اشاره به راه اندازی سایت های شغلی گفت:سایت ها نمی توانند جای کاریابی های واقعی را بگیرند، سایت ها به خاطر نداشتن مشاور و هویت مشخص جایگزین مناسبی برای کاریابی ها نیستند.

رئیس هیئت مدیره دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور  با بیان آنکه کاریابی ها می توانند در کنار فعالیت خود یک سایت تبلیغی نیز داشته باشند، ادامه داد: کاریابی های غیرمجاز و سایت هایی که به ظاهر در این بخش فعالیت می کنند به طور معمول در ارائه خدمات رایگان و یا آنکه نیاز به حضور کارجو نیست، وارد می شوند اما بتدریج که منفعت بالایی کسب کردند و خسارت زیادی به کاریابی های مجاز که ۱۴ سال به شکل قانونی فعالیت می کنند، وارد نمودند از دور خارج می شوند.